سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية (لمتجرعبق السروات )

مرحباً بك في متجر عبق السروات نحن نحترم خصوصيتك وبياناتك الشخصية . 

توضح هذه  السياسة كيفية جمع واستخدام وحماية معلوماتك عند استخدام موقعنا الإلكتروني وخدماتنا . 

. البيانات التي يتم جمعها :

 البيانات الشخصية التي قد نجمعها تشمل :

      1. الأسم .

      ٢ البريد الإلكتروني .

      3. رقم الهاتف .

      4. العنوان بريدي .

5.    العنوان الوطني

6.     عنوان الشحن

.طرق جمع البيانات :

بشكل مباشر عند التسجيل أو إجراء طلب أو التواصل معنا .

لوجود من جمع البيانات : 

. استخدمت الشخصية للأغراض التالية :

 للمطالبات النظامية

ولايتم مشاركة البيانات مع طرف ثالث الابحدود النظامية .

      . الرد على الأسئلة والشكاوى .

      . إرسال تحديثات، إشعارات، وعروض تسويقية (  ويمكنك إلغاء الاشتراك في اي وقت 

      . تحليل جودة الخدمات .

 معلومات الحماية :

.  نلتزم بحماية بياناتك الشخصية  .

  مشاركة البيانات :

      .نلتزم بعدم  بيع أو تبادل او تاجير بياناتك الشخصية لأي طرف خارجي.

     قد نشارك البيانات مع شركات الشحن أو بوابات الدف لأغراض تنفيذ الطلبات .

      الشركاء الموقعون لتشغيل أو مقدمي الخدمات المعتمدين ( بما في ذلك ضمان سرية البيانات .

      الجهات القانونية عند الضرورة القانونية أو لحماية حقوقنا .

حماية البيانات 

نطبق إجراءات أمنية لحماية معلوماتك من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به،بما في ذالك 

تشفير البيانات أثناء نقلها .

تقييد الوصول إلى الموظفين المخولين فقط.

ملفات تعريف الأرتباط :

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الأرتباط لتحسين تجربتك وتحليل حركة الارتباط من خلال متصفحك، مع العلم أن بعض وظائف الموقع قد تتأثر 

حقوقك

لديك الحق في:

الوصول إلى بياناتك الشخصية وتصحيحها.

طلب حذف بياناتك الشخصية .

سحب موافقتك على استخدام البيانات لأغراض التسويق المباشر في اي وقت.

تغيرات السياسة

قد يتم تحديث هذه السياسة من وقت لاخر .سنقوم بنشر أي تغيرات على هذه الصفحة مع تحديد تاريخ آخر تحديث.

إدارة متجر (.عبق السروات ..) للتواصل معنا، عن طريق البيانات التالية :

• البريد الإلكتروني :  [email protected]

• الجوال : 966554053856

. للاستفسارات

الاستفسارات حول سياسة الخصوصية ، يمكنك التواصل معنا عبر رقم التواصل 966554053856 البريد الإلكتروني :  [email protected]

. اللغة المعتمدة :

اللغة العربية هي المرجع الرسمي في تفسير هذه السياسة، وفي حالة نشأة تعارض بين النسخة العربية وأي ترجمة لها، تُعتمد النسخة العربية .